Menu

بورصات الخليج: خسائر تصل لـ 8% بسبب كورونا


سكوب أنفو - تونس 

تراجعت أغلب البورصات الخليجية خلال تداولات اليوم الاثنين، وكانت بورصة أبو ظبي الأكثر تراجعا بنسبة وصلت إلى 7.83% رغم الإعلان عن حزم تحفيزية لأسهم السوق واقتصاد الإمارة، ووصل مؤشر أبو ظبي الرئيسي إلى 3548 نقطة عند الإغلاق.

ولا تزال تتعرض أسواق المال العالمية والخليجية لضغط من تراجع الطلب على النفط وانخفاض الأسعار، وتفشي وباء كورونا في دول جديدة، مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وحتى منتصف التعاملات رفعت بورصة السعودية من خسائرها إلى 4%، ليصل مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" إلى 6035 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.15% إلى 1842 نقطة، فيما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 4.97% ليصل إلى 4661 نقطة. وتراجعت أيضا بورصة البحرين عند الإغلاق بنسبة 1.52% ليصل مؤشرها إلى 1414.58 نقطة.

وتراجعات أسواق الخليج تأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين بعد إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تُضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات.

وهبط خام برنت 9%، إلى 30.6 دولارا، بحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ليواصل انخفاضا بنسبة 25 %، سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ سجل 35.84 دولار لكنه انخفض إلى مستوى متدن بلغ 31.63 دولار.

وتراجع الخام الأميركي 7%، إلى 29.8 دولار للبرميل بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" في أكبر مستهلك للخام في العالم.

وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر أمس الأحد في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبا على الطلب بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.

وجاء ذلك بعد أن أخفقت أوبك وروسيا هذا الشهر في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ 2016. 

{if $pageType eq 1}{literal}