Menu

منظمات وطنية تطالب بالتصدي لخطاب التكفير والتحريض على العنف ومحاسبة مرتكبيه


 

سكوب أنفو -تونس

ندّد عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات والشخصيات المستقلة، بتعمّد بعض من أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين للرابطات المنحلة، الاعتداء على الدستور، الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك لها، اليوم الخميس، أن 'الصمت المطبق' من قبل الدولة والأحزاب على فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية، التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة، إنما يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون، وفق نص البيان.

وطابت الجمعيات المنظمات والشخصيات المستقلة، أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير، إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية.

وحمّلت المنظمات، الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها، وفق مقتضيات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}