Menu

الحكومة المتخلية فاقدة للشرعية والمشروعية البرلمانية وللرئيس تكليف شخصية أخرى في هذه الحالة


سكوب أنفو- تونس

اعتبر الخبير في القانون الدستوري عبد الرزاق مختار، أن حكومة تصريف الاعمال، هي حكومة فاقدة للصلوحية وللشرعية والمشروعية البرلمانية، وان خيار الإبقاء عليها محلّ جدل وخلاف، باعتبار أن الدستور لم يضبط المدة التي ستواصل فيها عملها.

وأوضح مختار، في تصريح لسكوب انفو، اليوم الخميس، أن "التمشي الطبيعي للمسار الدستوري، يفترض إجراء انتخابات ثم تشكيل حكومة ضمن مقتضيات الفصل 89 من الدستور، وفي حال فشل ذلك، يحل البرلمان ونمر لانتخابات سابقة لأوانها، هذا هو السيناريو المطروح حاليا هو حل البرلمان من عدمه".

وفي سياق متصل، أكد خبير القانون الدستوري، أنه "في حال سقوط حكومة الفخفاخ، رئيس الجمهورية له الحق في حل البرلمان، والدعوة لانتخابات سابقة بموجب مرسوم رئاسي، في أجل أدناه 45 يوم وأقصاه 90 يوم".

وتابع بالقول، "في حال عدم حلّ البرلمان، رئيس الدولة، قادر على إعادة تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة، شرط ألا يعاد تكليف نفس الشخصية، وفق نفس الآجال الدستورية (شهر)"، مفسرا، " هذا التأويل قائم على فكرة استمرارية الدولة وفكرة متطلبات النظام البرلماني"، وفق تعبيره.

 

 

 

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}