Menu

الدايمي: شراكة "سرية" بين التلفزة التونسية وفرانس 24 لبعث قناة اخبارية جديدة


سكوب أنفو- تونس

اعتبر النائب القيادي بحراك تونس الإرادة عماد الدايمي، أن 'الخطير' والجديد في موضوع القناة الإخبارية التي تعتزم التلفزة التونسية اطلاقها، هو أن الإعلان عنها كان على لسان السفير الفرنسي بتونس الذي أكد منذ أيام أن مشروع القناة الإخبارية الجديدة، سيكون بالشراكة مع مؤسسة FRANCE24..

وقال الدايمي، في تديونة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، اليوم الثلاثاء، إن هذه المعلومة تم إخفاؤها بشكل مقصود من طرف الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش، وكذلك من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وفق تعبيره.

واستغرب القيادي، عدم خوض الاعلام التونسي في هذا المعطى الذي ذكره السفير الفرنسي في اجتماع مع الإعلاميين التونسيين ليلة 18 جانفي الماضي، عدى اشارة صغيرة في موقع LeconomisteMaghrebin .. في حين خصصت له جريدة L’expression الجزائرية مقالا مطولا أكدت فيه على أن مشروع القناة الإخبارية التونسية الجديدة ستكون بالشراكة مع فرانس24 وستكون "نسخة من نموذج France Info القناة الإخبارية المتواصلة الفرنسية"، مضيفا، "والمقال يقول إن السفير أكد أن القناة الإخبارية "ستكون جاهزة قبل قمة الفرنكوفونية، التي ستنعقد في تونس في 12-13 ديسمبر 2020"

واكد الدايمي، أن الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، غالط الرأي العام وغالط اطارات التلفزة وأعوانها بإخفاء هذا المعطى المهم الذي يستحق التوقف عنده، متابعا، "لست شخصيًا ضد أي شراكة شفافة وجادة، ولكن عندما يتم إخفاؤها فالأمر يدعو إلى الريبة!".

وتابع بالقول، "شخصيًا شعرت بالريبة منذ مدة عندما لاحظت التكتم غير المعقول على المشروع وغياب الشفافية، فوجهت طلب نفاذ إلى المعلومة إلى الداهش بخصوص الرؤية الاستراتيجية للمشروع، ودراسة الجدوى، وبرنامج الإنجاز، وطريقة التمويل، وإعلانات المناظرات الداخلية والخارجية للانتداب للقناة الجديدة، ولكنه مازال لم يجبني، وبدأت أشك في وجود تلك الوثائق أصلا".

كما ذكّر بأن مؤسسة التلفزة الوطنية تعيش أزمة مالية، وليس هناك أي وضوح حول تلك الوضعية، قائلا، "عوض تسوية وضعية المؤسسة وتصفية حساباتها وتطويرها، القناة الوطنية تنخرط ادارتها في مشروع مشبوه الأهداف ومشبوه التمويل ويتصورون أنهم قادرون على تمرير مشروعهم هذا في الخفاء".

وقال عماد الدايمي، أن الكرة في مرمى النواب للضغط والمساءلة وفرض الشفافية الكاملة، على إدارة تتعمد اخفاء نواياها ومخططاتها، بحسب تقديره. 

{if $pageType eq 1}{literal}