Menu

نبيل بفون يُكذب تصريحات العضوين البرينصي و العزيزي


سكوب أنفو- تونس

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أنّ الهيئة تكذب كل ما صدر عن عضويها عادل البرينصي ونبيل العزيزي من تصريحات وترفض الرد عن كل تصريح على حدة، مشيرا إلى أنها تصريحات لا تنبني إلا على المغالطات و ترمي  إلى المس من سمعة الهيئة وضرب مصداقيتها في عمل ممنهج، يقوم بصورة واضحة، على استعمال العناوين الإعلامية المثيرة وخرق واجب التحفظ. 

وأكد، رئيس الهيئة في بلاغ صادراليوم الاثنين، أن مجلس الهيئة لجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف "الأذى المتأتي منهما" وذلك بطلب إعفائهما على معنى الفصل 15 من قانون الهيئة وصولا إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما، مشيرا إلى أن الرئيس وبقية الأعضاء قد اتخذوا موقفا واضحا برفض الإجابة أو التدخل بخصوص أي تصريح صادر عن العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي.

واضاف بفون، أن الغاية من تصريحاتهما هي "ترذيل المهمة والدور السامي الراجع لهذه الهيئة الدستورية وجعلها محل نقاش ينبني على الاتهامات والاتهامات المضادة بين أعضائها". وفق ما ورد في البيان.

للإشارة فقد وجه عضوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اتهامات لرئيس الهيئة نبيل بفون "بسوء التصرف الإداري والمالي وشبهات فساد واختراق أجنبي للهيئة والتفويت في السجل الانتخابي.

كما ذكر البرينصي في تصريحات إعلامية، أن رئيس الهيئة نبيل بفون، قد امتنع عن صرف راتبه وعن تجديد عقد مساعدته الإدارية، مبينا أن راتبه محدد بأمر حكومي وفي ميزانية الهيئة وبمصادقة البرلمان وبأنه لا يوجد أي قرار من مكتب الهيئة يمنع صرفه، ملاحظا ان مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 8 نوفمبر 2019 وان ذلك مخالف للقانون الذي ينص على انعقاده مرة في الشهر.

وكان رئيس الهيئة نبيل بفون كان قد صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 9 نوفمبر 2019، أن أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال اجتماع لمجلس الهيئة على إحالة العضوين البرينصي والعزيزي، على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذي يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا مضيف " إن التصريحات الخطيرة، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي، أضرت كثيرا بصورة الهيئة..

وينص الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه "يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)".

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}