Menu

جمعية القضاة التونسيين تعبر عن رفضها لآلية الالحاق السياسي للقضاة


 سكوب أنفو- تونس

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، بوضع ملف إصلاح القضاء ضمن أولويات برنامج الحكومة القادمة و الأخذ بعين الاعتبار موقع القضاء كسلطة مستقلة  و طرح خطة مفصلة وواضحة المعالم و مباشرة الاصلاحات المستعجلة على غرار النهوض بأوضاع محاكم القضاء العدلي و الإداري و المالي و القضاة والإطار الإداري العاملين بها.

كما دعت الجمعية، في بيان صادر عنها يوم أمس، عقب انعقاد مجلسها الوطني، رئيس ىلحكومة المكلف،إلياس الفخفاخ بالعمل طبق مبدأ التشاركية الذي يراعي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة في مسار تشكيل الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بالعدل والقضاء.

 كما اعتبرت الجمعية "أن آلية إلحاق القضاة ولئن كانت مكرسة بالنظام الأساسي للقضاة بغاية الاستفادة من خبراتهم القانونية والتقنية ، وخاصة في الهيئات المستقلة ، فإنّ توظيفها في غير الأهداف التي شرّعت من أجلها في اتجاه الإلحاقات السياسية والتعيين صلب الحكومات من شأنه الانحراف بتلك الآلية بجعلها أداة لاختراق السلطة السياسية للسلطة القضائية والمساس بالثقة العامة في للقضاء.

في السياق ذاته،عبّرت الجمعية عن رفضهم لآلية الإلحاق السياسي لما تمثّله من تهديد لاستقلال القضاء، وفق نص البيان. 

{if $pageType eq 1}{literal}