Menu

نوفل سعيّد:الوضع الحالي وضع مرضي و التشظي البرلماني لا يضمن الاسقرار الحكومي


سكوب أنفو- تونس

قال المختص في القانون الدستوري، والمكلف بحملة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وشقيقه، أنّ تونس اليوم أمام مشهد سياسي جديد و غير مسبوق في تونس كان وليد أزمة مرت بها البلاد، بعد عدم تمرير حكومة الحبيب الجملي في البرلمان التي تم تكليف رئيسها من قبل الحزب الفائز في الانتخابات.

و أضاف سعيّد في تصريح لشمس أف أم، اليوم الثلاثاء،أنّه قد تمّ اللجوء إلى رئيس الجمهورية لاخراج البلاد من هذه الأزمة،و قد تدخل ليلعب دوره الدستوري كاملا و عيّن الشخصية التي رآها الأمثل.

و في السياق ذاته،بيّن المختص في القانون الدستوري،بأنّ دور رئيس الجمهورية يقف في حدود تعييه لرئيس الحكومة،ليعود مرة بعد أن يشكل حكومته لنيل ثقة البرلمان، دون أن يكون هنالك اطمئنان على النتيجة التي سيؤول إليها البرلمان في منحه للثقة للها من عدمه.

و شدّد نوفل سعيّد، أنّ هناك مسألة مهمة يجب أن تُثار اليوم تتعلق من جهة أولى بالقانون الانتخابي لأنه أفرز مشهدا برلمانيا متشظيا لا يسمح بافراز  أغلبية كافية تسمح بأن تكون السند  الكافي للحكومة المرتقبة، و من جهة أخرى بالاحكام الدستورية المتصلة  بإثارة مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و بإثاراتها أمام رئيس الجمهورية لانه لا يُعقل اليوم أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على دور  الحكم ،لا يتم اللجوء إليه إلا عند حدوث أزمة، على حد قوله.

و أفاد أستاذ القانون الدستوري، أنه ليس هناك حديث اليوم في ظل الاوضاع الدستورية القائمة عن حكومة الرئيس بل رئيس الجمهورية تدخل فقط لحل أزمة برلمانية فشل فيها البرلمان في منح الثقة  لرئيس الحكومة المكلف ووقع اللجوء إليه في هذه الأزمة ثم نعود مرة أخرى إلى البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة،مضيفا أن هذا الوضع مرضي  لا يبنغي أن نبقى فيه لأنه أثبت بالكاشف أن التشظي البرلماني ليس بالضمانة الكافية لاستقرار حكومي مُرتقب. 

{if $pageType eq 1}{literal}