Menu

رسميا:إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة القادمة


سكوب أنفو- تونس

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها منذ قليل،أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد اختار إلياس الفخفاخ لترؤس الحكومة القادمة.

وقد رشح حزب حركة تحيا تونس ألياس الفخفاخ،و هو مدعوم من قبل التيار الديمقراطي.

ورئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، من مواليد سنة 1972  بتونس ومتحصّل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس

كما عمل الفخفاخ عدة سنوات في شركة طوطال النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006 إلتحق بـ "كورتريل" المتخصص في قطع السيارات إلى حدود ديسمبر 2011 إنخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات. 

و تولى رئيس الحكومة المكلف،منصب وزير السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي في مارس 2013 ، وقع تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض.

 نص البلاغ:

كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 20 جانفي 2020 السيد إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال.

وسيتولى السيد إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.  

واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة

{if $pageType eq 1}{literal}