Menu

البنك الدولي يتوقع نسبة أقل لنمو للاقتصاد الوطني أقل في ميزانية 2020


سكوب انفو- تونس

من المحتمل أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 2.2 في المائة، خلال هذه السنة، وفق توقعات البنك الدولي التي ربطها بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية، تتعلق بتسجيل تحسن طفيف للنمو العالمي ليبلغ 2.5 في المائة سنة 2020، وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية.

علما وأن البنك الدولي، قد توقع خلال السنة الماضية أن تكون نسبة النمو في تونس 3.4 في المائة سنة 2020، على أن تصل إلى 3.6 في المائة خلال سنة 2021، إلا أنه سارع إلى مراجعة تلك التوقعات في تقاريره الجديدة، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

والملاحظ، أن هذه النسبة تعد أقل تفاؤلاً مما توقعته حكومة تصريف الاعمال عند إعداد ميزانية 2020، بنسبة نمو تبلغ 2.7 في المائة.

ويشار إلى ان نسبة نمو الاقتصاد الوطني، قد تراجعت بشكل لافت خلال عام 2019، حيث لم تتجاوز حدود 1 في المائة، وهو رقم مخالف تماماً للتوقعات التي طرحتها وزارة المالية، المقدرة بنحو 3 في المائة مع نهاية سنة 2018.

وفي ذات السياق، كشف المعهد التونسي للإحصاء، عن تفاقم العجز التجاري المسجل في تونس مع نهاية السنة الماضية، مؤكداً وصوله إلى حدود 19.4 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار)، وأرجع تفاقم العجز المسجل، لتراجعه مع بعض البلدان، خصوصاً الصين والجزائر وإيطاليا وتركيا وروسيا.

ويشار إلى أن قطاع الطاقة والمحروقات خلال سنة 2019 بنسبة 40 في المائة من العجز الإجمالي، مقابل 32 في المائة خلال سنة 2018، و26 في المائة سنة 2017.

وفي ظل تفاقم العجز التجاري، فقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً، حيث بلغت 69.3 في المائة مقابل 68.3 في المائة سنة 2018، ويبرز التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية أنها سجلت تطوراً إيجابياً بنسبة 7.7 في المائة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستقطب نحو 73.9 في المائة من الصادرات التونسية، باعتباره الشريك الاستراتيجي الاقتصادي لتونس.

  

{if $pageType eq 1}{literal}