Menu

أستاذ قانون دستوري: تعديل الحكومة بعد ارسالها للبرلمان غير دستوري وهو مناورة وامتصاص للغضب


 

سكوب أنفو-تونس

أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أن تغيير بعض الأسماء في الحكومة المقترحة بعد إرسال القائمة إلى مجلس نواب الشعب، "غير ممكن دستوريّا".

وأفاد المختار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، بأن طرح هذا الموضوع الآن هو من قبيل "المناورات السياسية"، والهدف منها "تخفيض الضغط السياسي على الحكومة"، ومحاولة لامتصاص غضب القواعد.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن تكليف تشكيل الحكومة هو مسار متكامل ضبطه الفصل 89 من الدستور، ينطلق برسالة التكليف من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وينتهي عند مراسلة رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب والتي تتضمن القائمة النهائية لأعضاء الحكومة المقترحين، من أجل تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة من عدمه.

وشدّد على أن، "المنطق الدستوري للفصل 89 والأعراف المؤسّساتية لا يسمحون بالتعديل مطلقا، بعد أن تكون القائمة قد وصلت إلى البرلمان"، مؤكدا أنها مرحلة غير قابلة للرجوع فيها.

ولفت عبد الرزاق مختار، إلى أن رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، عندما قام بالتعديل في القائمة المكونة لأعضاء الحكومة سنة 2014، قام بذلك قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بإرسالها رسميّا إلى البرلمان.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}