Menu

قضية الجهاز السري والغرفة السوداء/ المحكمة الابتدائية تكشف معطيات جديدة


سكوب أنفو- وات

نشرت وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بلاغا توضيحيا للراي العام حول مستجدات ومآل عدد من الشكايات وبعض المعطيات والقرارات المتعلقة بها وهي القضايا الصادرة عن الشاك في يعرف "بالجهاز السري" و"الغرفة السوداء" والمحجوز لدى مصطفى خذر، وهي الشكايات عدد 23733 و20480 و93589 والتي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد انتفاء الصبغة الارهابية.

وجاء في التوضيح وبخصوص الشكاية عدد23733 المقدمة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب السابق بتاريخ 6/3/2019 ان النيابة العمومية بالقطب القضاء لمكافحة الإرهاب، أحالت الابحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الارهابية مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع تلك الشكاية وعهدت بالبحث فيها الى قاضي التحقيق الاول بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

يشار في هذا الصدد إلى أن 43 عضوا بالبرلمان السابق تقدموا يوم 6 مارس 2019 بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد 6 من القيادات الأمنية واثن من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به النائب السابق زياد الاخضر الذي اضاف ان الشكاية تضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماع واستنطاقات حررها القضاء، مشيرا إلى أن التهم المثارة في الشكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها.

وبخصوص الشكاية عدد 20480 المقدمة الى النيابة العمومية من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطني الدمقراطي الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي بتاريخ27 فيفري 2019 والتي ت احالتها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اوضح البلاغ ان القطب احال الأبحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد لانتفاء الصبغة الإرهابية للوقائع موضوع محضر البحث مضيفا أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 17/10/2019 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الشكاية ضمن نفس القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية عدد 23733) قضية الجهاز السري) لتعلقه بنفس الوقائع.

وبخصوص الشكاية عــدد 93589 والتي قدمت في بداية الأمر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائرة بتونس من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطني الديمقراطي الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي ضد رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري افاد البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة

الابتدائية بتونس لانتفاء الصبغة الإرهابية.

واضاف البلاغ أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد دراسة الأبحاث الأولية في تلك الشكاية قررت بتاريخ 31/12/2019 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الأبحاث وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وبخصوص القضية التحقيقية عدد 28159 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي، أفاد البلاغ بأن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبمناسبة تعهده بالبحث توجه إلى مقر وزارة الداخلية وأطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف بها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء) وتولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها (عدد 28156/12 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي) ثم أحال على النيابة العمومية بالقطب اعلام باكتشاف جريمة المؤرخ في

وقد قررت النيابة العمومية بتاريخ 20/12/2019 إضافة هذه الابحاث، للأبحاث المنجزة في الشكاية عدد 96589 المشار إليها واتخاذ قرار موحد في شأنه لترابط موضوعه.

واضاف البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خذر من أجل عدم الإشعار ورسمت القضية بالمكتب التحقيق عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت عدد 3500/13 وهي لاتزال بصدد النشر.

كما جاء في البلاغ أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تولت بتاريخ 8 اكتوبر 2018 وبعد معاينتها للتصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ب تاريخ2 فيفري 2018 فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بتلك الندوة وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة

المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الاتهام حكمة الاستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يراه مناسبا وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية عدد 93589 المشار إليها أعلاه واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.

وكالة تونس افريقيا للانباء 

{if $pageType eq 1}{literal}