Menu

نشر الحركة القضائية/ المجلس الأعلى للقضاء يتهم السلطة التنفيذية بالتعدي على صلاحياته


 

سكوب أنفو- تونس

اعتبر المجلس الاعلى للقضاء أن امضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، كان بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية.

وأكد المجلس في بيان له،أمس الجمعة، انه لم يحصل اي اتفاق اثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية، خلافا لما يوحي به بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر يوم الاربعاء 25 ديسمبر الجاري، والذي اشار الى ان امضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي جاء بناء على أمر حكومي استوعب قرار المجلس المؤرخ في 15 جانفي ،2019 المتعلق بالخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

وأفاد المجلس الأعلى للقضاء، بأنه تقرر إثر الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر 2019، الرجوع الى الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء لإبداء رأيها في مقترحات السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة الناجمة عن عدم امضاء الحركة القضائية.

ودعا المجلس بقية السلط الى احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة، مشددا على أنه سيواصل الاضطلاع بمهامه وممارسة صلاحياته، والتصدي لمحاولات الانتقاص من دوره. 

{if $pageType eq 1}{literal}