Menu

عبّو: "الوضع لم يعد يٌحتمل و التيار لايزال متمسّكا بوزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية


سكوب أنفو-تونس

دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، إلى الحسم في تشكيل حكومته، "لأنّ الوضع سيئ جدا ولم يعد يحتمل"، معتبرا أن التيار الديمقراطي "ليس مسؤولا عن التأخير الحاصل في هذا الشأن".

ونفى عبّو خلال إشرافه على ندوة بعنوان "حقوق الفرد والجماعية جدل الثروة والثورة"، التي نظمتها التنسيقة المحلية للتيار الديمقراطي بولاية منوبة ، تلقّي أيّة دعوة رسمية جديدة من الجملي، بعد انسحاب حزبه من المفاوضات، مؤكدا أنه دُعي إلى المشاركة في وثيقة الحكم، لكن تمّ إعلام رئاسة الحكومة بالرفض،  كما حصلت اتصالات ببعض الأشخاص المستقلين الذين طلبوا تقريب وجهات النظر.

وأضاف عبو،  أن حزبه في صورة ما تلقّى مقترحا جديدا للإنضمام للحكومة خلال الأسبوع المقبل، فانه سيتدارسه، ملاحظا أن التيار الديمقراطي في حال انضمامه للحكومة، وفق الصلاحيات التي اشترطها، فإنه لن يحترز على وجود أي طرف سياسي، طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه.

وشدد في المقابل،  على أن حزبه لازال متمسكا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، "نظرا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية"، لافتا إلى أن المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية".

وأشارعبو، إلى  "عدم ثقة حزبه في بقيّة الأطراف، خاصة أنها خاضت تجربة الحكم ولم تتمكّن من تغيير الوضع"،محذّرا من تواصل الوضع على ما هو عليه وتواصل حالة الفوضى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة,

"وتابع بالقول " سيهدد، ليس فقط المسار الثوري، بل كذلك المسار الديمقراطي، لأن الديمقراطية التي لا تتطور إلى تحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للتونسيين، ستصبح مصدر إزعاج وقد تضمحلّ يوما ما، بتقبّل المواطن فكرة الإستبداد واستسلامه لها كبديل عن ديمقراطية لم توفّر له الغذاء والمسكن وضروريات الحياة"، وفق ما أوردت "وات".

واعتبر أن "تونس قابلة للإصلاح، ليس بمجرّد إسداء النصيحة، بل بقوانين واضحة تطبّق على الجميع وبتوفّر إرادة سياسية ودولة قادرة على فرض قوانينها وسياساتها وإصلاحاتها، فضلا عن القطع النهائي مع التعامل مع الحكم كوسيلة للإفلات من العقاب وحماية الأقارب وأبناء أحزابهم الفاسدين".

{if $pageType eq 1}{literal}