Menu

مشروع ميزانية 2020 : الحكومة تقترح تمديد التخفيض في الضريبة على الشركات المدرجة إلى سنة 2024


سكوب أنفو-اقتصاد

في إطار مقترح قدمته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، مدّدت الحكومة التخفيض في الضريبة الموظفة على الشركات المدرجة بالبورصة، التي تفتح نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من رأس مالها للعموم، والمحدد عند 20 بالمائة، إلى غاية 2024.

ويأتي هذا التمديد، وفق قراءة الحكومة، في إطار مواصلة تشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها في البورصة عقب حزمة إجراءات أطلقت منذ سنة 2010، وكذلك في إطار الاستجابة لسعى البورصة إلى تخصيص السوق البديلة حصريا للمستثمرين الحذرين.

وعززت هذه الإجراءات دخول عدة مؤسسات إلى بورصة الأوراق المالية، على امتداد السنوات الأخيرة غطت قطاعات من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الملابس مما رفع العدد إلى زهاء 82 مؤسسة.

وسيغطي القرار الجديد، في صورة إقراره من قبل مجلس نواب الشعب، الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى حدود 2024 مانحا الشركات المدرجة، والتي تستيجيب لشرط فتح أكثر من 30 بالمائة من رأس مالها، والمؤسسات التي تخضع إلى الضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة فرصة للاستفادة من هذا التخفيض.

وكانت الشركات تدفع، قبل 2010، ضريبة في حدود 25 بالمائة أو 35 بالمائة وفق مقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والضريبة على الشركات تم تقليصها إلى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات (2014) و 15 بالمائة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة.

ويستثني هذا القرار مشغل شبكات الاتصالات والخدمات في قطاع المحروقات، وقطاع إنتاج ونقل المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط و بيع منتوجات النفط بالجملة.

وستستفيد من المقترح الحكومي في صورة إقراره والموافقة عليه في مشؤوع ميزانية 2020 ، الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة للبورصة، على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للمسثمرين الحذرين عن 30 بالمائة، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من سنة الادراج، وفق ما أوردت "وات".

{if $pageType eq 1}{literal}