Menu

محمد عبّو:' تصوّر التيار للدولة وللقانون يختلف بشكل جذري مع رؤية النهضة ولن نشاركها الحكم'


سكوب أنفو-تونس

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو، إنه لا يرى أن شروط حزبه في تشكيل الحكومة تأتي كردة فعل عن النتائج الأخيرة التي منحته المرتبة الثالثة، وكانت مغايرة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي حلّ فيها كمرشح رئاسي عن التيار الديمقراطي في المرتبة العاشرة، بل هي  تأتي انطلاقا من تقييمه لحركة النهضة صاحبة الكتلة الأولى في البرلمان الجديد.

وأضاف عبّو بالقول "عندما تكون النهضة في المرتبة الأولى فإنه يصعب على حزب التيار الديمقراطي الحكم معها، لأننا لا نتقاسم نفس التصور للدولة ولا نتقاسم معها نفس القراءة للأزمة التي تمر بها البلاد والتي نرى أنها مرتبطة بحالة الفوضى والتسيب والمحسوبية وانتشار الفساد خاصة في الطبقة السياسية."

وكان عبّو قد اشترط على حركة النهضة وزارتي الداخلية والعدل وأن تكون الوزارتان مع وزارة الإصلاح الإداري كشرط أساسي لمشاركتها الحكومة القادمة .

وأوضح عبّو في حواره لصحيفة العرب، اليوم السبت، أن "المسألة  بالنسبة للتيار الديمقراطي لا تتعلق لا بأيديولوجيا ولا بحقد ولا بمسائل الهوية، بل لأن تصورحزبه للدولة وللقانون يختلف بشكل جذري مع حركة النهضة".

وأكد عبو في ذات السياق ،  أن موقع الحزب حاليا ومبدئيا وفي انتظار تشكيل الحكومة في المعارضة معتبرا أنه موقف رسمي لحزب لديه شروط وتصورات في ما يتعلق بمسألة فرض القوانين ومسألة العدل والداخلية، إذا ما أراد أن يكون ضمن الفريق الحكومي الجديد.

وتابع بالقول  "قدمنا شروطنا للطرف الآخر عبر وسائل الإعلام حتى يكون التونسيون شاهدين، وأيضا في لقاء مباشر مع أحد قياداتهم.. قلنا له هذا هو موقف الحزب.. وتبقى المسألة بيد الطرف الآخر الذي بدأ يشكك طبعا وهو أسلوبه القديم الذي حذرنا منه مرات عدة".

وفي ردّه عمن يتهمونه بابتزاز الحركة بفرض شروطه ليتقاسم معها الحكم،  نفى عبّو أن يكون حزبه يمارس عبر شروطه ضغطا ليكون ضمن الحكومة الجديدة بوزارات حيوية."

ومضى بالقول "نحن لا نمارس أي ضغط باعتبار بسيط أننا متأكدون أن حركة النهضة سترفض هذه الشروط وأن ضغطنا لا قيمة له وأصلا لا نريد أن نضغط.. شخصيا، وهذا رأيي، لا يجب السعي إطلاقا لمحاولة الحكم مع حركة النهضة.. سيكون هذا الأمر فاشلا قد ينتهي باستقالة أو ينتهي بخصومات داخل الحكومة وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا".

إلى ذلك،  برّر عبو  مطالبة حزبه بحقيبة وزارة العدل بالقول إن "القضاء الذي لا يجب أن نتدخل فيه يجب أن نعزّزه بوزراء يحترمون مبدأ استقلال القضاء ويحترمون سلطة القضاء وينفّذون قرارات القضاء"، على حدّ قوله.

{if $pageType eq 1}{literal}