Menu

سعيدان: الحكومة قدّمت مشروع قانون المالية دون أي استشارة وهناك زيادة في الميزانية


سكوب أنفو- تونس

أفاد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، بأنه لم يتمّ اللّجوء الى أيّة استشارة عند إعداد الحكومة الحالية مشروع ميزانية الدولة لستة 2020.

وقال سعيدان في مداخلة هاتفية ببرنامج 'صباح الورد' على جوهرة آف آم، اليوم الأربعاء، إن "ميزانية الدولة أصبحت منذ ستة 2011 مجرّد أرقام تقديرية تستوجب في أغلب الأحيان اللجوء إلى ميزانية تكميلية"، ملمّحا إلى إمكانية اللجوء إلى ميزانية تكميلية بعد المصادقة على مشروع ميزانية الدولة 2020 الذي أعدته الحكومة الحالية، على حد تقديره.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الأرقام النهائية للميزانية، هي تلك الموجودة في الميزانية التكميلية، وفق قوله.

وانتقد سعيدان الزيادة في حجم ميزانية الدولة المضمنة بمشروع قانون المالية لعام 2020، خاصة في ظلّ تباطؤ النمو، متوقّعا في هذا الإطار مواجهة صعوبات كبيرة باعتبار وضع السّيولة الحالي في تونس، بالإضافة الى حجم التّداين الخارجي المرتقب والمقدّر بـ8.5 مليارات دينار، وبالنّظر إلى مستوى التّصنيف الذي تحصّلت عليه الدولة التونسية دوليا، بحسب رأيه.

واعتبر سعيدان أنّ "الوضع الاقتصادي الحالي في تونس صعب جدّا، في ظل دين عمومي يعادل 89% من الناتج الإجمالي المحلي"، مستشهدا بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وشدّد على "أهمية إيجاد حلول لهذا الوضع الاقتصادي خاصة بالنسبة للسنة الحالية ولسنة 2020"، مؤكدا على "أهمية عودة محرّك الاستهلاك للحدّ من تفاقم التضخّم وضعف القدرة الشرائية للمستهلك في تونس".

ويشار إلى ان رئاسة الحكومة، قد قدّمت منذ يومين تمّ مشروع قانون المالية وميزانية 2020، الى مجلس نواب الشعب، قبل الآجال الدستورية المضبوطة وهي يوم 15 أكتوبر الحالي، على ان تتم المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر 2019.

  

{if $pageType eq 1}{literal}