Menu

هيئة الدفاع عن الأخوين القروي تردّ على وزارة الداخلية والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف


سكوب أنفو-تونس

أفادت هيئة الدفاع عن الأخوين القروي ،  أنّ تعهّد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بملف قضيتهما تمّ بناءً على الطعن من المضنون فيهما دون النيابة العمومية وتسلط على قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي رفض رفع إجرائي تحجير السفر وتجميد الأموال.

وقالت  الهيئة في بيان لها، مساء أمس الاثنين، ردّت فيه على بلاغي وزارة الداخلية والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ، بأن الأبحاث التحقيقية لازالت في بدايتها وقد قام قاضي التحقيق بتسمية ثلاثة خبراء مكلّفين بالتحقيق في التدفقات المالية وهو الركن الأساسي لجريمة تبييض الأموال ولم يباشروا أعمالهم بعد علما أن الجرائم الجبائية التي بنيت عليهم جريمة التبييض لم تحرك إدارة الجابية في شأنها الدعوى العمومية وطلبت النيابة العمومية توجيه التهم في خرق فاضح لأحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية.

وتابعت في سرد حيثيات القضية، بأنه  تم توجيه الملف لكتابة محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 16 أوت 2019 وباتصالها بالإدارة تمّت إفادتنا أن تعيين الجلسة سيكون بعد انتهاء العطلة القضائية الصيفية يوم 15 سبتمبر 2019 ولم يقع التنصيص على تاريخ الجلسة بالدفتر المعدّ لذلك وإثر بلوغ معلومات لنا يوم الأربعاء 21 أوت الجاري،  على أنه سيقع النظر في الملف يوم الجمعة 26 أوت  سارعنا بتقديم مستندات الاستئناف وقد اتضح لنا أن رئيس الدائرة التي نظرت في الملف قطع إجازته وعاد للعمل للنظر في هذه القضية خصيصا دون مستشاري الدائرة الأصليين إذ وقع الاستنجاد في أخر لحظة بمستشارين أحدهما من الدائرة المدنية والآخر من الدائرة الجناحية الصيفية استقلاليته مشكوك فيه بالنظر لوجود تبعات تأديبية ضده وقد سبق عزله ثم أرجع لسالف نشاطه وهي تركيبة مختلة لا تشمل العضوان المعينان بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من المجلس الأعلى للقضاء .

وتساءلت الهيئة  في هذا الصدد "لماذا لم يقع دعوتهما لقطع الإجازة و الرجوع للعمل مثلما حدث ذلك مع رئيس الدائرة علما أن الموضوع لم يكن على غاية من الاستعجال وهو ليس من أنظار الدائرة الصيفية لأنه لا يتعلق بالنظر في الأصل وإنما فقط في الشكليات بخصوص تدابير احترازية".

وكشفت الهيئة في المقابل أن ملف القضية يحتوي على ما يفوق الأربعة ألاف صفحة،  معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع -إن كان ذلك ممكنا قانونا- يتطلب فحص الملف والوقوف على قرائن إدانة.

وشدّدت على أنّ الفصل 117 من مجلة إجراءات الجزائية لا ينطبق في وضع الحال لارتباطه بالنظر في أصل الملف كارتباطه العضوي بالفصل الذي سبقه وهو الفصل 116 خلافا لما جاء في بلاغ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، معتبرة أنّ هذا التبرير "تشريع صريح لخرق القانون".

كما اعتبرت أنّه كان من المفترض أن تُوجّه بطاقة الإيداع التي قالت إنها صادرة بطريقة غير قانونية للتنفيذ إلى الوحدة الأمنية التابعة لمقر إقامة المضنون فيهما عوضا عن تسخير قوات أمنية لقنص نبيل القروي بجهة مجاز الباب التي لا تتبع مرجع نظر محكمة لاستئناف بتونس كانت تترصده منذ الصباح مضيفة  يبدو أنها كانت على علم بصدور مرتقب لبطاقة الإيداع قبل انعقاد الجلسة” مطالبة وزارة الداخلية بتقديم توضيحات بخصوص ما وصفتها بالتجاوزات الخطيرة.

{if $pageType eq 1}{literal}