Menu

البحيري: 'مورو يشبه في خصاله الراحل قائد السبسي وبإستطاعته أن يكون خليفته واختياره قائم على أفق وطني واقليمي'


 سكوب أنفو-تونس

علّق  القيادي ورئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري، عن عدم تقديم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاستقالته وفريقه الحكومي المتقدّم للانتخابات قائلا " هو حرّ في ذلك ، والنهضة غلّبت مهمة الاستقرار الحكومي فيما مضى والآن أيضا بهدف تجنّب دفع البلاد لوضع لا يحمدٌ عقباه اقتصاديا واجتماعيا "

وفي ردّه عن سؤال إذا ما تمّ التشاور بين امين عان المنظمة الشغيلة ورئيس الحركة واستعمال الطبوبي الفيتو في حال دعمت النهضة الشاهد ، أفاد البحيري ، أنّ من يتحصّل على دعم النهضة فهذا بحدّ ذاته شرف له، مشيرا إلى أنّ حق الترشح للرئاسية حق مكفول  بالدستور لكل تونسي ، وأنّ الحركة ضدّ استعمال ورفع الفيتوات قائلا " عهد الفيتوات ولّى وانتهى .. المنافسة ستكون بغاية الفوز ومن سيختاره التونسيون ويحظى بثقتهم سيحظى أيضا بثقة النهضة "

وقال البحيري، خلال حضوره ببرنامج "ضيفنا اليوم"، على راديو 6 ، اليوم الجمعة، إن حركة النهضة ستبذّل قصارى جهدها لفوز عبد الفتاح مورو بالرئاسية السابقة لأوانها .

وتابع بالقول" لنا مرشّحا واحد ا، الإجماع  داخل الحركة كان بإتجاه عبد الفتاح لمورو كمرشّح للحركة ولتونس  أيضا لأن لديه من المميزات التّي تجعله مقبولا خارج أسوار الحركة وطنيا واقليميا، فأمن حركة النهضة من الأمن القومي التونسي لذلك رشحنا مورو لأفق وطني واقليمي على حدّ سواء  "

وأردف قائلا " النهضة بحثت عن رئيس لجميع التونسيين وليس رئيسا لها ولابناءها "

وبخصوص إن كانت النهضة ترى نفسها خارج إطار الحكم بعد الانتخابات المقبلة، بيّن البحيري،"أنّ النهضة ستظلّ نؤمن بخيار التشارك والتوافق كخيار استراتيجي مع كل من يؤمن بالدستور وإنجاح الانتقال الديمقراطي، والمساواة بين التونسيين في الحقوق ويرفض الإقصاء، خيارنا التشارك والتوافق معما كانت نسبة الفوز في الانتخابات "

ومضى بالقول "نحن في النهضة نظنّ أننا  لعبنا دورا في إنجاح الانتقال الديمقراطي واستكمال انجاح تركيز المؤسسات الدستورية ولا زالت المرحلة االقادمة تستوجب تحقيقا للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين على غرار توفير( مواطن الشغل  ، الطرقات ، ملف التنوير، الماء الصالح للشراب، المستشفيات ، المدارس وغيرها ) .."اذا كان الشعب رأي آخر لأن تكون النهضة  في المعارضة فسنعمل أيضا على خدمة هذه المطالب من خارج اطار الحكم  ".

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}