البنك المركزي: الترفيع في نسبة الفائدة على السوق المالية و تواصل انخفاض الدينار


 سكوب أنفو – تونس

 يُنتظر أن يدعو البنك المركزي مجلس ادارته للانعقاد في غضون خمسة عشر يوما للنظر في سبل عملية الترفيع في نسبة الفائدة في السوق النقدية المعروفة بال"TMM" ، و ذلك استجابة لمقتضيات التعامل مع صندوق النقد الدولي و الذي ينتظر أن يقوم بصرف بـ 312 مليون دولار بعنوان القسط الثالث من القرض الذي قرر منحه لتونس ، خلال شهر جانفي بعد مضي الحكومة في عدد من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها سابقا مع الصندوق.

 

كما علمت سكوب أنفو أنه سيقع التوجه إلى مزيد التخفيض في قيمة الدينار التونسي مقابل الاورو الذي ستصبح الوحدة منه تُصرف مقابل 3.2د.

و يُعبّر بـ"نسبة الفائدة في السوق النقدية" عن النسبة التي يدفعها البنك المركزي على إيداعات البنوك أو بالأحرى النسبة التي تحصل عليها البنوك و المؤسسات الماليّة من البنك المركزي عند تقديم القروض.

و يؤدي التغيير في نسبة الفائدة  إلى التأثير في العديد من القطاعات الاقتصاديّة كانخفاض مستوى الاستهلاك، أي أن ارتفاع نسبة الفائدة تؤدي إلى ارتفاع التكلفة المترتّبة على الاقتراض من البنوك وبالتالي تقلص اقتراض الأفراد من البنوك أو العكس ..

كما يؤدي الترفيع في نسبة الفائدة أيضا إلى التأثير في حجم الاستثمار في ، نظرا لأن ارتفاع نسبة الفائدة يؤدي أيضا إلى تقليص حجم الاستثمار. و كان رئيس بعثة البنك الدولي روذر بيورن قد قال اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017 لإذاعة اكسبرس أف أم أن المحادثات التي أجرتها البعثة مع المسؤولين التونسيين كانت "مثمرة" و جيدة، مشيرا إلى أن صرف القسط الثالث من القرض الذي يقدمه الصندوق لتونس سيكون خلال شهر جانفي أو فيفري من السنة المقبلة .

و شدد بيورن أيضا، و خلال ذات الحوار، على ضرورة مواصلة الإصلاحات من أجل تحقيق نسبة نمو أرفع على المستوى المتوسط، والحد من عجز الموازنة ونسبة التضخم ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قام خلال زيارته الحالية بقراءة لبرنامج تمويل لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار لتونس على مدى 4 سنوات من 2016-2020 و ذلك في إطار دعم الإصلاحات الإقتصادية بالبلاد ..