خطير/ انقلاب على القضاء العسكري.. ملامح مخطط قبر قضية التآمر على أمن الدولة و اطلاق سراح جراية و شركائه


سكوب أنفو - تونس

قامت القاضية المتعهدة بملف قضية التآمر على أمن الدولة و وضع النفس على ذمة جيش أجنبي، و المتورط فيها كل من شفيق جراية و صابر العجيلي و عماد عاشور، بتجريح نفسها و التخلي عن القضية ، و ذلك بعد ضغوط كبيرة مورست عليها إثر رفضها لجميع مطالب استئناف بطاقات الايداع الصادرة عن القضاء العسكري ضد المتهمين المذكورين.

و قد اعتمد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على هذا القرار لاحداث دائرة اتهام خاصة للنظر حصريا في قضايا الاتهام العسكري و تضم ثلاثة قضاة منتقين بعناية ، لتنعقد أولى جلساتها الأسبوع القادم، و ذلك قبل يومين من تقديم محامو المتهمين مطالب سراح في حق منوبيهم و مطلب التخلي عن القضية برمتها لفائدة القضاء العدلي، و هو ما يطرح عديد التساؤلات.

و يعدّ ما قام به رئيس محكمة الاستئناف سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي، إذ جرى العرف القضائي ان يتم ذلك بتنسيق كامل بين الرئيس و الوكيل العام.

ويبدو، من خلال ما سبق ذكره من معطيات، أن أطرافا سياسية متورطة وبواسطة اذرعها القضائية والأمنية لا تزال مصرة على ممارسة شتى اشكال الضغوط على القضاء العسكري بهدف إطلاق سراح المتهمين في واحدة من اخطر القضايا التي تتعلق بالتآمر على امن الدولة في تاريخ تونس.

فبعد محاولات ترهيب الشهود وتزوير المحاضر وطمس ادلة الادانة ، تطورت المسألة الى حد الانقلاب على القوانين المنظمة لهياكل العدالة وذلك باختلاق دائرة قضائية جديدة مهمتها إطلاق سراح المتهم شفيق جراية والمشتبه في تورطهم معه.

و كان النائب الصجبي بن فرج قد حذّر في تدوينة كان قد نشرها على صفحته الخاصة على شبكة فايسبوك من قبر قضية التآمر على أمن الدولة و إطلاق سراح المتورطين فيها قائلا " الملف "مُلغَّم" بالاعترافات والشهادات والوثائق، أصبح لزاما على الجماعة المرور الى الأسلحة الثقيلة..

 ومنها: •-تسليط ضغوطات هائلة على القاضية المتعهدة لدى محكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملفات قضايا شفيق الجراية، لتجرّح نفسها وتتخلى "طوعًا"عن القضية.

. •-يوم 4 ديسمبر الحالي، يتم تشكيل دائرة اتهام جديدة "خاصّة" في محكمة الاستئناف بتونس و"تنفرد" بالنظر في قضايا الإتهام العسكري" وستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء القادم (اي بعد أسبوع من تشكيلها).

 •-بعد يومين بالضبط، (يا لها من صدفة مباركة) يتقدّم محامو المتهمين بقضية مستعجلة للافراج عن منوبيهم وربما سحب القضية الاصلية من القضاء العسكري وتعهيدها الى القضاء العدلي، وذلك بعد أن أتم التحقيق العسكري كامل أعماله، وأصبح ملف القضية جاهزا". ليضيف النائب الدكتور بن فرج "هكذا إذًا، قدّر الجماعة(وعملواعلي) أن قضية شفيق جراية ستُطوى نهائيا،......

وَيَا دار ما دخلك شرّ، ...ونرجعو كيما كنا قبل الزيادات الا يذكرنا هذا بقضية الشهيد شكري بلعيد؟!؟!".