Menu

هيئة الانتخابات تكشف عن رزنامة الانتخابات الرئاسية 'السابقة لأوانها'


 

سكوب انفو- تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رزنامتها الانتخابية، الخاصة بالانتخابات الرئاسية 'السابقة لأوانها'.

وأفاد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، اليوم ثلاثاء، خلال اجتماع الهيئة بالأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للإعلان عن رزنامة الانتخابات، أن الهيئة معنية بالآجال الواردة في الفصل 86 والتي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال المدة الرئاسية المؤقتة، دون تناسي الآجال المنصوص عليها في الفصل 84 الذي ينص على تولي مهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

 وقال بفون، ان الترشحات للانتخابات الرئاسية 'السابقة لأوانها'، تنطلق يوم 2 أوت إلى غاية 8 أوت القادم.

وأضاف رئيس الهيئة، أن تعويض التزكيات وتصحيح الوثائق، سينطلق من 11 أوت إلى غاية 14 أوت القادم، وفيما يتعلق بنزعات الترشح فتنطلق المدة من 15 أوت إلى 31 أوت القادم.

وتابع قائلا، "الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيان سيكون في أجل أقصاه 31 أوت القادم".

ولفت بفون إلى أن الحملة الانتخابية الرئاسية، ستنطلق من 2 سبتمبر إلى غاية 13 سبتمبر القادم، حيث سيكون يوم الصمت الانتخابي 14 سبتمبر.

كما أشار بفون، إلى ان يوم الاقتراع سيكون يوم 15 سبتمبر، أما الإعلان عن النتائج الأولية سيكون يوم 17 سبتمبر.

وأفاد رئيس الهيئة، بأنه في حال انتخاب رئيس جمهورية جديد في دورة وحيدة تكون مدة من تولي المهام بصفة مؤقتة الى غاية التصريح بنتائج الانتخابات 88 يوم، مضيفا أنه في صوة تنظيم دورة ثانية لا يمكن الحسم مباشرة، لأن المعطيات متعلقة بالطعون والحسم فيهان وفق تعبيره.

وصرح نبيل بفون، بأن الهيئة تقترح تعديل قانون 49 الخاص بالطعون، حيث تقترح اختصار آجال الطعون في النتائج، أو توحيد الطعون لنتائج الدورة الأولى والثانية، على غرار بعض التجارب المقارنة، حسب قوله.

وكشف رئيس الهيئة، أنه إذا تم الموافقة على تعديل القانون 49 باختصار الآجال فقط، يمكن تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما الى 97 يوما، (موعد الدورة الثانية لا يتجاوز 13 أكتوبر2019).

وأضاف، أنه إذا تم تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال وتوحيد الطعون، يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية إلى 84 يوما، (موعد الدورة ثانية لا يتجاوز 29 سبتمبر 2019).

واقترح بفون، أنه إذا تعذر تنقيح القانون، يمكن اصدار قانون أساسي يتعلق بالانتخابات السابقة لأوانها، على غرار قانون تحديد مواعيد اول انتخابات تشريعية ورئاسية لسنة 2014. 

{if $pageType eq 1}{literal}