Menu

تأجيل قائد السبسي ختم القانون الانتخابي يطرح جدلا قانونيا جديدا


سكوب أنفو-تونس

طرح تأجيل ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على القانون الانتخابي الذّي تمّ تعديله مؤخرا بالبرلمان، جدلا قانونيا لدى المختصين في القانون الدستوري بانتهاء الآجال القانونيّة أمس الخميس، ومع اقتراب تاريخ  22 من جويلية الجاري والذي سيتمّ خلاله فتح باب الترشّحات إلى الانتخابات التّشريعيّة.

وطرح ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، للقانون ونشره رسميا بالرائد الرسمي ، اليوم الجمعة، اختلافات في وجهات النظر والرؤية الدستورية لذلك ، اعتبارا وأن شقا من أساتذة القانون الدستوري يرى أنّ رئيس الجمهورية اختراق القانون الدستوري بعدم امضائه له لحدّ اليوم، فيما يرى شقا آخر ، أنه لا إلزام دستوري يلزم رئيس الجمهورية بالتوقيع على القانون ، وفق الفصول الدستورية 81  و 82 المتعلّقة بالمصادقة وختم مشاريع القوانين ، اعتبارا وأن البعض يرى أهمية لمشروع القانون الخاص بالانتخابات والاستفتاء ، في ظلّ الآجال القريبة لتقديم القائمات الانتخابية لهيئة الانتخابات رسميا الاثنين المقبل .

ويرى مراقبون، أنّ من يحدد فرضية خرق رئيس الجمهورية للدستور من عدمه ، هي المحكمة الدستورية  التّي فشل البرلمان إلى اليوم في تركيزها .

في المقابل يعتبر شقا آخر من أساتذة القانون الدستوري ، أن إشكال آجال الختم يرجع إلى أن الدستور لم يمتع الهيئة الوقتية بصلاحيات المحكمة الدستورية.

وبالعودة إلى تصريحات الأستاذ أحمد صواب وسلسبيل القليبية وأمين محفوظ وجوهر بن مبارك، يلتمس ملاحظون أن الاختلاف فيما بينها يتمثّل في اعتبار ان آجال ختم مشروع القانون الانتخابي قانونيا انتهى بنهاية عطلة الأسبوع المنقضي (أي احتساب العطلة الأسبوعية أم لا ) ،حيث  رأت أستاذة القانون سلسبيل القليبي بأنّ رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي بالنظر إلى أن آجال الرد إلى البرلمان لقراءة ثانية أو عرضه على الاستفتاء قد انقضت يوم السبت الماضي، اعتبارا أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّه يمكن لرئيس الجمهوريّة ردّ مشروع القانون مع التعليل إلى البرلمان للتداول فيه ثانية خلال أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية.

في المقابل،  إستنكر القاضي المتقاعد أحمد صواب، حالة الغموض والصمت حول الآجال الدستورية، مضيفا أنه كان من الأجدر أن توضح الهيئة الوقتية هذه الآجال، وأن تطالب الحكومة باعتبارها جهة المبادرة أو هيئة الانتخابات باعتبارها معنية بتطبيق القانون الانتخابي، بتوضيح الآجال الدستورية لختمه ودخوله حيز النفاذ.

ويبدو أن الاخبار الشحيحة  الواردة من رئاسة الجمهورية باتت متضاربة حول إمكانية امضاء رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي ، من عدمه طرح  نقطة استفهام ستفتح الباب للإشاعات حول صحة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جديد بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا ما جعل البعض يرمي بفرضية عزله من جهة ليؤكد البعض الآخر أنه تعافى وربما قرر عدم زجّ رئاسة الجمهورية في قانون اعتبره الكثيرون اقصائيا .

 

{if $pageType eq 1}{literal}