Menu

سلسبيل قليبي: مصير قانون الانتخابات بيد رئيس الدولة الباجي قائد السبسي


 

سكوب انفو - تونس 

اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل الـقليبي، أن الهيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي شبه محكمة دستورية مؤقتة، مشددة على أن القرارات الصادرة عنها ملزمة، و ليست مجرّد ابداء رأي فقط


 وبخصوص القانون الانتخابي الجديد، اكدت، القليبي،اليوم الخميس 11 جويلية 2019،في حوار مع اذاعة ''إكسبراس أف أم''، وجود ثلاث فرضيات محتملة، فإما أن يختم رئيس الجمهورية القانون الإنتخابي، وبذلك يصبح قانون ساري ويتم تطبيقه في انتخابات العام الجاري. أو ان يقوم الرئيس بإرجاعه إلى مجلس نواب الشعب لاعداة التصويت والمصاقة عليه من جديد، وفي هذه الحالة يجب ان يحصل مشروع القنون على  132 صوتا، وفي صورة عدم المصادقة عليه يتم إسقاطه.اما الفرضية الثالثة، المستبعدة، هي عرض تعديل القانون الانتخابي على استفتاء شعبي.

 

كما اوضحت استاذة القانون الدستوري، أنه من المنتظر أن نعرف موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السسبسي، اليوم أو غدا باعتبار أنه طبقا للقانون، يجب على رئيس الدولة إعلان قراره في أجل أقصاه 4 أيام من تارخ صدور قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين، وفق تعبيرها.

 

وقالت " بالنسبة للقانون الانتخابي المعدل مؤخرا بمجلس نواب الشعب.. القرار الآن بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي".

 

{if $pageType eq 1}{literal}