Menu

محمد بن سالم: "لترشيد استهلاك المياه لابدّ من الترفيع في التسعيرة"


 

سكوب انفو- تونس

 

أكد النائب مروان فلفال، أن أسباب تأجيل الامضاء على القرض المبرم بين تونس وألمانيا لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، تعود إلى اعتراضه على ما جاء في وثيقة شرح الأسباب من إسهاب في ذكر التفاصيل، مضيفا أنّ ''من يدرس سنة أولى ابتدائي لا يكتب وثيقة، شرح أسباب مشروع قانون معروض على أنظار البرلمان، معلومة كارثية مفادها الترفيع في تسعيرة مياه الشرب بـ 150 مليما، فهذه المعلومة يمكن أن تتسبب في إحداث بلبلة في البلاد، وفق ما نقلت عنه جريدة الصباح، اليوم الخميس.

وأفاد النائب عن حركة النهضة علي العريض، بأنّ القرض موجه إلى لدعم ميزانية الدولة، معتبرا أنّ كثرة استهلاك الماء تعود إلى السعر الزهيد للمياه، وللاقتصاد في هذه الثروة يمكن الترفيع في السعر، لأن الأسعار هي جزء من السياسة، التي تتدخل من خلالها الدولة للضغط على الاستهلاك.

كما اعتبر النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم، أنّ سعر الماء في تونس أرخص مما هو عليه في المغرب والسنغال، رغم أن القدرة الشرائية للتونسيين أفضل مما هي عليه في البلدين، مبينا أنه يمكن الترفيع في التسعيرة بصفة تدريجية، لا أن تقع الزيادة بـ 150 مليما دفعة واحدة، وفق تعبيره.

وأضاف بن سالم ''ان سعر الماء في تونس رخيص وهذا أمر لا جدال فيه، ولترشيد استهلاك الماء لابدّ من الزيادة في التسعيرة"، حسب قوله.

ويشار إلى أن لجنة التخطيط والتنمية بالبرلمان، كانت قد أجلّت التصويت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض، من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره 100 مليون أورو.

  

{if $pageType eq 1}{literal}