Menu

صرصار: قانون الانتخابات الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات التشريعية 2019


 

 

سكوب انفو – تونس

أكد شفيق صرصار، الرئيس الاسبق للهيئة المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ "سكوب أنفو" أن قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي، يعني ان التعديلات غير دستورية.

وتابع صرصار، في حديثه لنا اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، أنه بعد رفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالقبول شكلا الطعن في تنقيح القانون الانتخابي، هناك سيناريوهين اثنين، اما ان يختمه رئيس الجمهورية البادي قائد السبسي خلال مدة لا تتجاوز مدة 4 ايام أو ان يرجعه لمجلس نواب الشعب لاعادة التصويت عليه.

وفي صورة رفض رئيس الجمهورية ختم القانون، وارجاع التعديل الى البرلمان للتصويت عليه من جديد يجب ان يتحصل على ثلاثة اخماس النواب أي 131 صوتا ليتم تمريره، واذا تم التصويت لصالحه فسيتم العمل به في الانتخابات التشريعية القادمة، لان صدوره سيكون بعد فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية الحالية المحدد بتاريخ 22 جويلية، وعليه لم يعد من الممكن اعلام كافة المترشحين بضوابط القانون الجديد. بينما يمكن تطبيق مقتضيات التنقيح على الانتخابات الرئاسية رغم انه سيعقد العملية الانتخابية، وفق تعبيره.

كما اوضح شفيق صرصار، انه في صورة ختم القانون سيكون خلال اربعة ايام، ستكون له انعكاسات كبيرة على  طريقة عمل الهيئة لانه سبق واصدرت قانون الترشح للانتخابات، وعليه ستكون مجبرة على تعديل دليل الانتخابات والجلوس الى المترشحين لتوضيح التعديلات المدخلة على القانون.

هذا واعتبر الرئيس الاسبق لهيئة الانتخابات ، ان ختم رئيس الدولة الباجي قائد السبسي للقانون من عدمه يعد عملية سياسية بحتة، مشددا  ،على انه  ليس هناك خير غير المضي في اجراء الانتخابات خاصة بعد صدور الروزنامة ولكن النصوص المحدثة ستعقد العملية الانتخابية

 

ويذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه اصلا.

{if $pageType eq 1}{literal}