Menu

هل يحسم البرلمان اليوم خطوة تركيز المؤسسات الدستورية ؟؟


سكوب أنفو-تونس

يعقد مجلس نواب الشعب ، اليوم الثلاثاء، جلستان هامتان ستُخصّص الأولى  لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والثانية لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

 وقبل الجلستين سيجتمع رؤساء الكتل البرلمانية بحثا عن التوصل لتوافقات لإنجاح انتخابات هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية، علما وأنّ نجاح الجلستين الانتخابيتين يتطلّب توافقا واسعا بين مختلف الكتل البرلمانية وحضورا للنواب خاصة وأن  ان الفوز بعضوية الهيئة والمحكمة الدستورية تتطلب الحصول على 145 صوتا(بالأغلبية).

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر، قد دعا في برقية أرسلها  للنواب إلى الحرص على مواكبة أشغال المجلس وحضور الجلسات العامة المبرمجة حتى نهاية المدة النيابية، حيث اعتبر الناصر أنه "وبالنظر إلى عدم التوافق إلى حد الآن في إستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، ولأن هذا التعثّر يعود بالخصوص إلى عدم الحضور الكافي للنواب لإنتخاب أعضاء المؤسسات المذكورة بالأغلبية المطلوبة قانونا.. وأمام محدودية الفترة الزمنية الفاصلة عن انتهاء المدة النيابية" فان رئيس البرلمان ''يهيب بكل النواب الحرص على حضور الجلسات العامة المبرمجة في 9 , 10 ,11 , 16 , 17 , 18 , 23 و 24 جويلية الجاري.

علما و أن الدورة النيابية الخامسة من المدة النيابية  الأولى تنتهي في موفى جويلية.

وكان البرلمانقد فشل في جلسته العامة المنعقدة الاربعاء الفارط في إنتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد، لتنتهي عملية التصويت لإنتخاب أعضاء الهيئة الحوكمة إلى عدم حصول أيّ من المترشحين على مقعد بالهيئة رغم  التوصل صباح اليومذاته  إلى قائمة توافقية بـ9 أعضاء وذلك بتوصّل لجنة الفرز بـ143 صوت مصرّح بها، في حين وجب أن يتحصلوا على 145 صوتا على الأقل، علما وأن 159 نائبا أدلوا بأصواتهم، في حين تم تسجيل 6 ورقات ملغاة، و10 بيضاء.

وبخصوص تركيز المحكمة الدستورية التي أصبحت طلبا ملحا وشعبيا وفق رئيس البرلمان محمد الناصر فإنّ الكتل البرلمانية لاتزال بين الكرّ والفرّ للمرشّح العياشي الهمامي الذّي تدعمه النهضة حتى انها باتت تساوم بخطابها إما بالتصويت له على راس هذه المؤسسة الدستورية او عدم وارسائها بالاساس وبالتالي تعطيلها .

إذ أن اسم المحامي العياشي الهمامي ضمن أعضاء المحكمة الدستورية لاقى جدلا غير مسبوق بين نواب الكتل البرلمانية، ولا سيما بين كتلتي حركة النهضة وحركة مشروع تونس، وسط تراشق بالاتهامات.

فهل سيتمكن البرلمان اليوم من تركيز الخطوات التوافقية الاولى لانجاح تركيز المؤسسات الدستورية التي أصبحت مطلبا وطنيا بعد حالة الارتباك التي عاشتها تونس الاسبوع الفارط عقب العمليتين الارهابيتين والوعكة الصحية لرئيس الجمهورية؟

{if $pageType eq 1}{literal}