بطاقات ايداع ضد موظفين ورجال اعمال بتهمة غسيل الاموال


 سكوب انفو- تونس

 نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي إن النيابة العمومية بالقطب أذنت، أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال، مشيرا إلى أن عملية الاستنطاق تواصلت بحضور النيابة العمومية إلى حدود الساعة الثانية صباحا (أكثر من 13 ساعة)، وأن الأبحاث مازالت متواصلة.

يذكر أن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال.

 

وقد تمكنت إدارة الأبحاث الديوانية من إماطة اللثام عن شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة.