هذه مقترحات اتحاد الاعراف لقانون المالية الجديد


  

سكوب انفو- تونس

مع   الاستعداد لقانون المالية الجديد ، جدّد المكتب التنفيذي لمنظّمة الأعراف في بلاغ أصدره إثر اجتماعه يوم امس  الخميس "تمسكه بمحتوى الوثيقة حول توجهات قانون المالية لسنة 2018 التي وجهها الاتحاد إلى مصالح رئاسة الحكومة وإلى وزارة المالية، منبها من "مخاطر أي نية لإثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة بأداءات إضافية، أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات، لأن ذلك سيؤثر سلبيا على قدراتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة،" داعيا إلى" تحديد مستوى الضغط الجبائي في المستوى الذي كان عليه سنة 2016".

ولفت اتحاد الاعراف النظر إلى "الضرر الذي ما فتئ يتسبب فيه عدم الاستقرار الجبائي على الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة"، مشدّدا على " وجوب التشاور مع الاتحاد حول موضوع مراجعة الخاضعين للنظام التقديري ومراعاة العديد من المهن والأنشطة  التي تعاني من مصاعب عديدة وأصبحت مهددة بالإفلاس".

ودعا المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف إلى "الإسراع بوقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية الذي يؤثر بشكل مباشر على الميزانية، والتعجيل بالتشاور حول خطط إنقاذ لهذه المؤسسات  وتطبيقها  بعيدا عن المحاذير ومقولات الخطوط الحمراء".

وأكّد كذلك "أهمية حماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف وإعفائها من أي ضغوطات إضافية والأخذ بعين الاعتبار لهذه الشريحة في صورة مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة أو الترفيع في المعاليم الديوانية أو معاليم الاستهلاك".