Menu

ألمانيا تحاكم زوجين تونسيين كانا يحضران "قنبلة بيولوجية"


سكوب أنفو-أ ف ب

يبدأ القضاء الألماني ، اليوم الجمعة في دوسلدورف محاكمة إسلاميين متطرفين كانا يخططان لشن اعتداء ب"قنبلة بيولوجية" في ألمانيا، في قضية غير مسبوقة في هذا البلد الذي ما زال معرضا لتهديد الهجمات الجهادية.

 

وتتهم النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب التونسي سيف الله هـ. (30 عاما)، وصديقته الألمانية ياسمين هـ. (43 عاما)، بـ "صنع سلاح بيولوجي خطير عن سابق تصور وتصميم" بهدف "التحضير لعمل خطير يعرض الدولة لخطر عنيف".

وكان قائد الشرطة الجنائية الألمانية هولغر مونش صرح أن توقيفهما في جوان  2018 سمح على الأرجح بتجنب حصول ما كان سيُعتبر أول هجوم بيولوجي في ألمانيا.

وأفاد محضر الاتهام الذي أعدته نيابة مكافحة الارهاب أنهما "قررا في خريف 2017 شن هجوم طابعه إسلامي في ألمانيا وتفجير عبوة ناسفة وسط حشد كبير من الناس، وأرادا بذلك قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

ويواجه الزوجان اللذان بايعا تنظيم الدولة الإسلامية، عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

 

وكان سيف الله هـ. حاول مرتين في أوت و سبتمبر 2017، من دون تحقيق اي نجاح، الوصول إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بمقاتلي 'داعش  الذين كان على اتصال دائم بهم، كما ذكرت النيابة العامة. وقد ساعدته زوجته من خلال شراء التذاكر وإجراء تحويلات مصرفية.

وحيال هذه الإخفاقات، قرر الزوجان الانصراف إلى التحضير لهجوم على الأراضي الألمانية.

وبعد أيام من توقيف سيف الله ح. في بداية جوان  2018 في كولونيا، وجد المحققون في شقته 84،3 ملغ من الريسين وحوالى 3300 من بذور الخروع التي تتيح صنع السمّ والتّي تعدّ المادة الأقوى بـستة آلاف مرة من السيانيد ، قاتلة إذا تم تناولها أو استنشاقها أو حقنها.

وتقول مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية إن هذا الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى مئة شخص في وقت واحد.

وذكرت النيابة أن الزوجين حاولا أيضا صنع الأمونال، وهو مادة متفجرة استخدمت خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال هانس غيورغ ماسن رئيس اجهزة الاستخبارات المحلية في ذلك الوقت إن اعتقالهما تم "بفضل التعاون بين أجهزة الاستخبارات الوطنية والدولية".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حذرت ألمانيا بعد اكتشاف عمليات شراء عبر الإنترنت لمواد كان يفترض أن يستخدمها المشتبه به، في صنع القنبلة.

وأوقف شهر اوت من العام الماضي  في تونس رجلان آخران يشتبه بأنهما شريكان للزوجين.

كما حددت المحكمة حتى الآن ستة عشر يوما من جلسات الاستماع حتى 30 اوت المقبل.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}