Menu

زياد الهاني: قيادي ب"تحيى تونس"وراء رخصة توريد بضائع إسرائيلية الى تونس


 

سكوب انفو-تونس

كشف  الصحفي  زياد الهاني،  ان المدير الجهوي للتجارة  بولاية اريانة  الحبيب الجلاصي  والمنتمي لحركة تحيى تونس، هو  من امضى على رخصة  ترويج مناديل الإسرائيلية  المتوفرة في بعض  المغازات الكبرى بالعاصمة.

وقال الهاني في تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك اليوم السبت،  ان الصفقة مرّرت رغم  ان الرقابة التقنية تمنع  ذلك منعا باتا.

وأضاف، ان  الجلاصي  هو  قيادي   بحركة تحيى  تونس وكان رئيسا لبلدية  برج العامري  وتمت ترقيته وتعيينه امس  الجمعة  كمدير  عام للمصالح المشتركة  بوزارة التجارة  .

وأشار  الصحفي الى انه سيتم لاحقا الكشف عن اسم رجل الاعمال الذي قام بعمليات التوريد بتواطؤ الدولة وبامضاء  المدعو الحبيب الجلاصي  قيادي حزب  رئيس الحكومة .

وطالب  زياد الهاني  بإيقاف التعيينات الأخيرة بوزارة التجارة والتحقق من ملفات  المرشحين  المحالين  قبل المصادقة على التعيين  ،مشيرا الى أهمية لفت النظر الى  التقارير الامينة المتعلقة بهؤلاء  .

وكان الاتحاد  العام التونسي للشغل، قد ندّد  بتمرير  مقل هذه الصفقات ، مشددا على رفضه   لجميع أنواع التطبيع بما فيها الاقتصادي  .

ويشار الى ان  الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بوعلي المباركي، قد اكد ان الاتحاد  لم يصمت ولم يمرر هذا الاجراء للحكومة ويتمسك  بحقه في التتبع العدلي  لمورد  المناديل الصهيونية الى تونس 

التدوينة:

"بخصوص قضية إدخال بضاعة إسرائيلية إلى تونس (مناديل رطبة lingettes)، وبيعها في فضاء «جيان»، تبين أن المدير الجهوي للتجارة بأريانة المسمى الحبيب الجلاصي (وكنيته "الحبيب تركتور"، وتلك قصة سنعود لها في وقت لاحق) هو الذي أمضى على رخصة ترويج المنتوج الإسرائيلي في تونس ويتحمل في كل الأحوال مسؤوليتها، رغم أن تقرير الرقابة التقنية على التوريد يمنع ذلك!!

هذا «المسؤول» الذي يشاهد في الصورة مع وزير التجارة عمر الباهي ووزير النقل هشام بن أحمد والنائب وليد جلاد، يعتبر من المعوّل عليهم في حركة تحيا تونس لقيادة قائمة الحركة للانتخابات التشريعية القادمة في ولاية منوبة، حيث سبق له أن تحمل في مستواها مسؤوليات تجمعية وكان رئيسا لبلدية برج العامري. وعلمت أنه تمت ترقيته أمس فقط، بتعيينه مديرا عاما للمصالح المشتركة بوزارة التجارة.

هذه بعض المعطيات المؤكدة، في انتظار الكشف عن اسم رجل الأعمال المتعامل مع إسرائيل.

والمطلوب إيقاف التسميات الأخيرة بوزارة التجارة فورا، وعلى مجلس الوزراء التحقق من ملفات كل المرشحين المحالين عليه للمصادقة على تعييناتهم، خاصة تقارير تفقدية وزارة التجارة والتقارير الأمنية المتعلقة بهم. خلافا لما راج في قضية سرقة منزل أنس حطاب ان في حقيبة يدها مليار و ما قيمته 600 الف دينار مجوهرات"...

{if $pageType eq 1}{literal}