Menu

وثيقة / هيئة الدفاع عن الرياحي : الشركة المتهمة بتبييض الأموال سليمة قانونيا


سكوب أنفو - تونس

تمسكت هيئة الدفاع عن السياسي و رجل الأعمال سليم الرياحي  الأسبوع الفارط خلال ندوة  صحفية التي عقدتها بالعاصمة ببراءة موكّلها من عدد من الاتهامات التي تمّ توجيهها إليه ا، قائلة ان موكّلها  قام بتحويل أموال من شركة ليبية الأصل الى تونس بطريقة  قانونية وبالتالي فانه بريء من جل التهم بالقضية.

و لئن علقت بالرياحي تھمة  في قضية غسیل أموال، مُثارة ّ ضده و أدّت إلى تجميد أملاكه  بسبب تحويلات بنكية تمت من شركة على ملك الرياحي و هي "سيفاكس وورد" بعد أن قامت بتنفيذ مشاريع تنموية الكبرى في ليبيا بقيمة 193 مليون دينار تونسي، فإن هيئة الدفاع عنه قد طعنت في تقرير لجنة التحاليلي المالية قائلة أن اللجنة  تناولت معلومات مغلوطة، لتؤكّد ان الصفقة التي تم تداولها مؤخرا بقيمة 193 مليون دينار ليبي، هي صفقة لمشروع ضخم مع مؤسسة ليبية (سالفة الذكر) تشابه وزارة التجهيز في تونس وثبت أنها أنجزت اعمالا بليبا فعلا ، وبالتالي فأن الرياحي لم يقم بإدخال أموال إلا عن طريق البنوك بل  كانت بطريقة قانونية.

في هذا الاطار و خلافا لما تردّد أن الشركة المذكورة محل تتبع قضائي ليبي ، تحصّلت سكوب انفو على نسخة من شهادة اثبات تسديد ضريبة  من السجل التجاري لمؤسسة الرياحي بليبيا  والتي مقرّها طرابلس وتحت اسم" سفيكس ورد الفرنسية" مسجلة  بالسجل الليبي تحت رقم "1078" والناشطة في مجال " هندسة المشاريع" وبختم وزارة المالية الليبية(مصلحة الضرائب حكومة الوفاق الوطني).

وكان  قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد اصدر ، قرارا بتحجير السفر على رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، بتاريخ19 سبتمبر 2017 .

و يأتي هذا القرار في إطار التهم الموجهة لسليم الرياحي المتعلقة بتبييض وغسل أموال والتي تم بموجبها تجميد جميع ممتلكاته وعقاراته وحساباته البنكية.

و قال عضو هيئة الدفاع، صلاح الحجري، إلى أن "ثبوت جريمة غسل الأموال، من عدمه، يفرض وجود جريمة أو وجود أموال مجهولة المصدر أو مصدرها مشبوه ومرتبط بجرائم تهريب سلاح أو مخدرات أو غيرها والحال أن أموال الرياحي التي دخلت تونس، مصدرها مشروع وشفاف"، من وجهة نظره. وعبّر عن استغرابه "عدم إصدار أي قرار بخصوص قضية تبييض الأموال، طيلة أربع سنوات وطرحها في الوقت الراهن"، متسائلا إن كانت الدائرة القضائية ذاتها المتعهدة بالقضية "قد تلقت معطيات أو تسلمت وثائق جديدة في هذا الشأن، حتى تتحرك بهذه السرعة، خاصة وأن قرار رفع تحجير السفر على الرياحي كان صدر منذ جويلية 2018".

وأضاف قوله: "أستغرب عدم التعاطي مع ملفات جدية تتعلق بتبييض الأموال، على غرار ملف وثائق باناما والجمعيات الخيرية المتهمة بتمويل الإرهابيين، وفي المقابل يتم إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق الرياحي أثناء غيابه، رغم عدم ثبوت تهمة التبييض وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه".

و في تصريح لشمس أف أم قال  عضو هيئة الدفاع عماد بن حليمة محامي سليم الرياحي، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقيادة حملة والقيام بحرب ضد كل الخصوم الذين يرى أنهم قادرين على منافسته على رئاسة الجمهورية، قائلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد منوبه  تهدفالى ضمان عدم عودته إلى تونس.

{if $pageType eq 1}{literal}