Menu

منظمة العفو الدولية تحذّر تونس من المصادقة على مشروع قانون الطوارئ


 

سكوب انفو-تونس

طالبت  منظمة العفو الدولية ، مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة على مشروع قانون الطوارئ مؤكدة انه يمنح السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود تعسفية على حرية تنقل الأفراد، والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للمنازل استناداً إلى أسباب مبهمة تتعلق بالأمن الوطني.

وقالت المنظمة في بيان لها، ان المصادقة على مشروع القانون المذكورة لا يجب ان تتم  ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية كي يتماشى مع القانون الدولي، ودستور البلاد.

ودعت  منظمة العفو الدولية،تونس الى العمل  بشكل عاجل على إعادة فرض الاحترام الكامل لسيادة القانون – وليس الموافقة على مشروع قانون قمعي من شأنه أن يتعارض مع حقوق الإنسان .

وأضافت،" إذا تمت المصادقة على هذا القانون فسوف يمنح السلطات حرية التضييق على حقوق الإنسان كلما أرادت ذلك، مما يهدد بشكل خطير التقدم الذي أحرزته تونس منذ انتفاضة 2011".

وتابعت، المنظمة إلى أن مشروع القانون المذكور سيسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر “مبرزة أن ذلك ” لا يفرض حدًا لعدد مرات تطبيقه وأن ذلك يتركه مفتوحًا للتجديد إلى أجل غير مسمى.

 وكان   رئيس الدولة الباجي قائد السبسي قد اعلن في  اجتماع مجلس الامن القومي  الأخير  ان  قانون الطوارئ الحالي غير دستوري، مؤكدا انه  قدّم نسخة تعديلية للبرلمان للنظر فيها  والمصادقة عليها  .

{if $pageType eq 1}{literal}