Menu

المحكمة الإدارية تقضي بتوقيف إجراءات الأعمال الختامية لهيئة الحقيقة والكرامة بصفة جزئية


سكوب أنفو-تونس

قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية جزئيا بخصوص إجراءات التسليم وإحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البت في الدعوى الأصلية التي وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد  بتاريخ 2 جانفي 2019.

ووفق نص الحكم الاستعجالي، فقد أذنت المحكمة الإدارية  بأن "تواصل الهيئة أعمال التصفية فقط  دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، وأن لا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية".

ونص القرار القضائي بأن تتم خلال فترة التصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنظر والمصادقة على التقارير المالية الخاصة باستكمال أعمال التصفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يتعداها إلى ممارسة الأعمال الأصلية للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التصفية وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين .

كما ألزم حكم المحكمة الإدارية، هيئة بن سدرين، بإرجاع ممتلكاتها إلى الدولة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المخولة لذلك، كما نص الحكم على أن "انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفا للقانون".

وورد أيضا في حكم المحكمة  نقطة تقضي بأن " تسليم قرارات جبر الضرر للمنتفعين بها، لا يعنى اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية وإنما مواصلة تسليم القرارات الجاهزة منذ 31 ديسمبر 2018" .

{if $pageType eq 1}{literal}