Menu

جلسة تفاوضية جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل: هل تتجنّبٌ الحكومة اضراب عام آخر بيومين؟؟


سكوب أنفو-تونس  

انطلقت، منذ قليل (صباح الخميس)  بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي او ممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة (5 زائد  5).

وتأتي هذه الجلسة وسط انتظارات كبيرة لوضع حدّ لحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة  على خلفية عدم التوصل إلى حلول بالنسبة للزيادة في اجور الوظيفة العمومية بعد إقرار المنظمة الشغيلة  الاضراب العام يومي 20 و21 فيفري 2019 ، إلى جانب تواصل ازمة التعليم الثانوي بدورها .

ويتمسك اتحاد الشغل  برفض أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي من شأنها الاضرار بالمتعاقدين، كما يطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019." ، في المقابل  تتمسك الحكومة بآلية  الاعتماد الجبائي كآلية لصرف الزيادات تحفظ بها الاخلال بتعهدها  لدى صندوق النقد الدولي في التحكم في كتلة الأجور

وكانت الحكومة قد اقترحت في جلسات تفاوض سابقة صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020. كما اقترحت الحكومة ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، الذي يرى ان ذلك يضر بآلاف المتقاعدين الذي لن يشملهم.

في السياق ذاته ، أفادت  مصادر نقابية ، بأنّ الحكومة تتّجه نحو تقديم مُقترح جديد خلال جلسة اليوم من المنتظر أن يكون مبدئيا  بالقبول بالزيادات التي يُطالب بها اتحاد الشغل مع صرفها في 3 أقساط، اعتبارا وأن هذا الحلّ يعدٌّ الوحيد لتجنّب إضراب عام بيومين سبق أن أقرّته الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة ليومي 20 و21 فيفري القادم.

 

وكان اتحاد الشغل قد أعلن عن فشل أول اجتماع في إطار جولة جديدة من المفاوضات الأربعاء الفارط  بسبب إعادة الوفد الحكومي طرح نفس الاقتراح والمتمثّل في زيادة في شكل إعفاء جبائي فيما يتمسّك الاتحاد بزيادة يصفها بالمجزية ومتساوية مع تلك التي تمّ إقرارها للعاملين بالقطاع العام.

 

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}